وإلا لكان ناقصا والنقص محال عليه تعالى ومن جملة الكمال كونه واحدا متوحدا بالملك منفردا بتدبير المملكة غير مشارك في الخلقة والأمر لأن الشركة يلزم منها المحال أو النقص المؤدي إليه لأنا إذا فرضنا إلهين وفرضنا إرادة أحدهما شيئا وإرادة الآخر نقيضه كإيجاد شيء وعدم إيجاده أو تحريكه وتسكينه فإما أن يحصل مرادهما فيجتمع النقيضان أو لا يحصل مراد واحد منهما فيرتفعان والكل محال أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر فيلزم عجز من لم يحصل مراده فلا يكون إلها لنقصه فلزم أن لا يكون الإله إلا واحدا
فإن قيل يريدان الأصلح قلنا هذا مبني على القول بالتحسين والتقبيح العقلي وهو باطل كما سيأتي
قلت وناهيك ببطلان مذهب يلزم منه على هذا وجود إلهين وهذا غاية البطلان والفساد والضلال فعلم من هذا التقرير أن معرفة انتقاء الشركة في الإلهية مترتبة على معرفة الإله سبحانه
| العلم والمعرفة والفروق بينهما
قلت وهذه المعرفة المذكورة هي المعرفة العامة المشتركة التي هي العلم في لسان علماء الظاهر إذ عندهم كل علم للخلق معرفة وكل معرفة علم وكل عالم منهم عارف وكل عارف عالم على ما قاله بعض العلماء
وفرق بعضهم بينهما فإن العلم لا يستدعي سبق جهل بخلاف المعرفة ولهذا لا يقال الله تعالى عارف ويقال عالم وبأن العلم بنسبة شيء إلى آخر لهذا يتعدى علمت إلى مفعولين بخلاف عرفت فإنها وضعت لمفردات وليست المعرفة المخصوصة المختص بها الخواص أرباب المشاهدة فإنها عندهم أوصاف عزيزة في عبد اصطفاه الحق سبحانه