تجوز الوصية بالأموال العينية والنقدية , وكذلك بالعقارات وكل ما هو متقوم وله قيمة " أي بالأموال المنقولة وغير المنقولة " .

يستحق الموصى له وصية اختيارية بعد تجهيز الميت " الموصي " , وأداء الحقوق العينية , وسداد الديون , وإخراج الوصية الواجبة .

المدين الذي استغرق الدين جميع ماله , لا تجوز وصيته إلا إذا برئه الغرماء " الدائنين " بإجازتهم الحرة الخالية من إي إكراه .

لا وصية لوارث , إلا إذا أجاز باقي الورثة الوصية بعد موت الموصي , وهم " أي باقي الورثة " متبرعين , والمعتبر في كون الشخص وارث أم لا وقت موت الموصي , لا وقت صدور الوصية أثناء حياة الموصي .

لا يجوز لمن أجاز الوصية لوارث أن يرجع عن إجازته تلك , فان رجع يجبر على التسليم إذا امتنع عن ذلك , وإذا أجازها بعض الورثة دون البعض الآخر , جازت في حق من أجازها فقط بقدر حصته حسب قواعد الميراث , وبطلت في حق من لم يجزها .

للزوج أن يوصي لزوجته , وللزوجة أن توصي لزوجها , إن لم يكن لأي منهما وارث آخر , فان كان لأي منهما وارث آخر توقف نفاذ الوصية الصادرة عن أي منهما على إجازة ذلك الوارث .

لا وصية لقاتل الموصي , ويشترط ألا يكون القتل مباشرة عمدا أو خطأ , ولا يكون القتل مانع في الأحوال الآتية :

أ . كون القتل مباشرة عمدا أو خطأ مع إجازة الورثة للوصية .

ب . كون القاتل صبيا أو مجنونا .

ج . كون القتل تسببا لا مباشرة .

د. ألا يكون للمقتول وارث سوى القاتل .

8. يجوز للموصي البالغ العاقل الحر أن يوصي لأعمال الخير , من قبيل بناء المساجد والمدارس والمنشآت الخدمية , ولخدمة فئات محددة كطلبة العلم , والعجزة , والأيتام , الخ ....

9. اختلاف الأديان والملل لا يمنع صحة الوصية , فتجوز وصية المسلم للذمي " المقيم في دار الإسلام بصفة دائمة " , وللمستأمن " بدار الإسلام وبالعكس .