والآن أتدري أخي المسلم ماذا يفعل الشيعي بمن يخالفه عندما يتولى مركزاً في دولة ليست لهم اليد الطولي فيها؟ نترك الإجابة لشيخ طائفتهم أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابه الفقهي المعتمد عندهم المعروف بـ(النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص302 ط2 دار الكتاب بيروت 1400هـ) حيث قال ما نصه: "ومن تولى ولاية من قبل ظالم في إقامة حد أو تنفيذ حكم فليعتقد انه متول لذلك من جهة سلطان الحق فليقم به على ما تقتضيه شريعة الإيمان ومهما تمكن من إقامة حد على مخالف له فليقمه فإنه من أعظم الجهاد".

هذا هو موقفهم العدائي من المخالف الذي ثبت لنا من الطوسي في كتابيه الاستبصار وتهذيب الأحكام وغيره من علمائهم أنه السني. هذا الموقف هو في حالة توليهم مركزاً من المراكز في دولة غير شيعية فما بالك بموقفهم في ظل دولة يحكمها مثل هذا الطوسي وأضرابه؟

رابعاً: إباحة أموال أهل السنة:

نذكر لك ما رووه عن أبى عبد الله أنه قال:"خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس" أخرج هذه الرواية شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام (4/122) والفيض الكاشاني في (الوافي 6/43 ط دار الكتب الإسلامية بطهران) ونقل هذا الخبر شيخهم الدرازي البحراني في المحاسن النفسانية (ص167) ووصفه أنه مستفيض. وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني في تحرير الوسيلة (1/352) بقوله: "والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه". ونقل هذه الرواية أيضاً محسن المعلم في كتابه (النصب والنواصب– دار الهادي– بيروت، ص615) يستدل فيها على جواز أخذ مال أهل السنة لأنهم نواصب في نظر هذا الضال.

إنَّ أسلوب الغش والسرقة والنصب والاحتيال وغيرها من الوسائل المحرمة، ولكنها جائز عند الخميني مع أهل السنة بدليل قوله: (وبأي نحو كان).