في طرابلس يقع فيها وهو رفع إشارة المرتب الوقفي عن العقار لمصلحة المتصرف لمجرد أن يقوم صاحب التصرف بإيداع بدل الاستبدال المقرر في دائرة الإجراء.

إن لدينا مجموعة من القضايا لا تزال منظورة أمام القضاء وإنْ كنا نسجل بأن محكمة البداية أعلنت عدم اختصاصها في عدة قضايا سابقة وقد أحسنت صنعاً.