لكن محكمة استئناف جبل لبنان في حكم حديث صادر بتاريخ 6/ 1/1983 مجلة العدل صفحة 184 أساس رقم 426/ 83 قالت:

" حيث إن المستأنف عليها تنازع في صفة المستأنف لتقديم طلب الاسقاط معتبرة أن وضعه كمتول خاص على الوقف يستمد ولايته من المتولي العام راعي الأبرشية يوجب عليه التقيد بموقف المتولي العام الرافض لسقوط الدعوى وأن خروجه عن هذا الموقف وإصراره على متابعة دعوى الإسقاط يعتبر تجاوزاً لصلاحيته كمتول خاص.

وحيث إن ما تتذرع به الجهة المستأنف عليها يعتبر وارداً قانوناً عندما يكون الوقف خيرياً محضاً عندئذ يكون المتولي الخاص تابعاً للمتولي العام وملزماً بالتقيد بالتعليمات التي يحددها له المتولي العام باعتبار أن صلاحياته منبثقة عن رابطة التبعية التي تربطه بالمتولي العام.

وحيث إن الأمر يختلف في الأوقاف الذرية والأوقاف المشتركة بين الذرية والخيرية، فالمتولي على الحصة الذرية يستمد سلطته وصلاحياته من مستحقي الوقف الذين يمثلهم ويسوق الدعاوى بأسمهم فهو أمين على مال الوقف ووكيل عن المستحقين (المادة 41 من قانون الوقف الصادر في 10 آذار 1947).

فلا علاقة لمتولي الحصة الخيرية به ولا سلطة له عليه.

وهذا القرار يخالف التحليل الذي اتبعه الاجتهاد اللبناني فيما أشرنا إليه من أحكام في عدة وجوه.

الوجه الأول: رابطة التبعية بين المتولي العام والمتولي الخاص:

استقر اجتهاد محكمة التمييز في خصوص العلاقة بين المطران الولي العام ومن يعينه الولي الخاص لإدارة الوقف على القول بأن الولي الخاص أقوى من الولي العام والولي الخاص أولى من الولي العام وهو يتولى إدارة الوقف ويمثله لدى القضاء.

قرار محكمة التمييز المدنية الأولى رقم 6 تاريخ 3 آذار 1971 حاتم صفحة 61 جزء 116.

فاذا كان الولي الخاص المعين هو أقوى وأولى فإن التبعية للولي العام تكون تبعية تعيين وليس تبعية نيابة ووكالة عن الولي العام كما ذهب إليه هذا الاجتهاد إذ إنه لا يمكن أن يكون الوكيل صاحب صفة ويفقد هذه الصفة الأصيل. وقد أخطأ الحكم في هذه النقطة من التعليل.

الوجه الثاني: في سلطة المتولي على الجهة الذرية من الوقف المشترك.

يستند حكم محكمة استئناف جبل لبنان إلى المادة 41 من قانون 10 آذار 1947 للقول بأن المتولي يستمد سلطته من المستحقين وهذا في رأينا مخالف لمفهوم الوقف ولما استقر عليه اجتهاد القضاء اللبناني فضلاً عن أنه التباس في فهم أحكام المادة 41 من قانون 10 آذار 1947.