وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية، فهي على قسم الجاهلية، و أيما دار أو أرض أدركها الإسلام، ولم تقسم فهي على قسم الإسلام" (1).

وأما فعله: ففي حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: (قَسَمَ رسول الله ... - صلى الله عليه وسلم - خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجاته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً) (2).

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم الغنائم (3).

وأما تقريره: فلا شك أن قسمة الموارث ونحوها كانت تقع في عهده - صلى الله عليه وسلم - فيقرها ولا ينكرها (4).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز القسمة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير.

قال ابن المنذر - رحمه الله-: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء واحتملت القسمة من غير ضرر يلحق أحداً منهم قسمت) (5).

وقال الكاساني -رحمه الله-: (فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير، فكانت شرعيتها متوارثة) (6).