المسألة الثالثة: حكم رمي الجمار قبل الزوال عن اليوم الثالث عشر.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم رمي الجمار قبل الزوال عن اليوم الثالث عشر للمتعجل (1).
ذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم إلى أنه لا رمي لليوم الثالث عشر للمتعجل، ولا يُشرع ذلك (2)؛ ويدل لذلك ما يأتي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [سورة البقرة، الآية 203]
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى أذن لمن شاء من الحجاج في التعجل ومقتضى ذلك الإذن بترك ما بقي من الرمي.
الدليل الثاني:
أن النبي ¢ لم يأمر أحداً ممن تعجل أن يرمي عن اليوم الثالث عشر وإنما قال: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ (3).
(1) ذهب عامة أهل العلم إلى جواز التعجل لمن شاء؛ لعموم الآية. وكره مالك في رواية، وأحمد في رواية التعجل لأهل مكة؛ لقول عمر: (إلا آل خُزيمة فلا ينفرون إلا في النفر الآخر) وحمله الجمهور على الاستحباب. ينظر: القيرواني، النوادر 2/ 416، وابن قدامة، المغني 5/ 332، ويتحقق التعجل: بإرادته والخروج من منى. وجمهور أهل العلم على وجوب الخروج قبل غروب الشمس، خلافاً للحنفية، لظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ واليوم اسم للنهار. ينظر: الكمال، فتح القدير 2/ 499، والقرافي، الذخيرة 3/ 281، والنووي، المجموع 8/ 183، وابن أبي عمر، الشرح الكبير 9/ 254.
(2) ينظر: الكمال، فتح القدير 5/ 499، والقيرواني، النوادر 2/ 417، والنووي، المجموع 8/ 183، وابن قدامة، المغني 5/ 332، والمرداوي، الإنصاف 9/ 253 ونص عليه أحمد.
(3) أخرجه أبو داود في السنن، رقم 1949، والترمذي في الجامع، رقم 889 وصححه، وابن ماجه في السنن، رقم 3015، وأحمد في المسند 4/ 309، 310، 335 عن عبد الرحمن بن يعمر.