القول الثاني:
يجوز الرمي قبل الزوال عن اليوم الثاني عشر.
وهو رواية عن أبي حنيفة (1)، وقال به بعض الحنابلة (2)، ورواية عن طاووس وعطاء (3) وقال به بعض الفقهاء المعاصرين.
القول الثالث:
يجوز الرمي قبل الزوال عن اليوم الثاني عشر لمن كان قصده التعجل.
وهو رواية عن أبي حنيفة (4)، وعن أحمد (5)، وإسحاق (6).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
حديث جابر، أن النبي ¢ لم يرم أيام التشريق إلا بعد الزوال (7).
وجه الاستدلال:
(1) رواها الحاكم الشهيد، وهي رواية مخالفة لظاهر المذهب لم يذكرها المحققون من الحنفية. ينظر: الكمال، فتح القدير 2/ 500، وابن جماعة، هداية السالك 3/ 1211.
(2) نقل عن ابن الزاغوني وابن الجوزي. ينظر: ابن مفلح، الفروع 6/ 59، وابن رجب، الذيل 1/ 408 والمرداوي، الإنصاف 9/ 239.
(3) ينظر: ابن أبي شيبة في المصنف التكملة 355، وابن عبد البر، التمهيد 7/ 272. ينظر: ابن سعدي، الأجوبة النافعة 332.
(4) ينظر: البابرتي، شرح الهداية 2/ 500.
(5) رواية ابن منصور الثانية. وهي رواية ضعيفة؛ رواها عن أحمد متردداً قال: كأنه لم ير عليه دماً، ولم يذكرها أبو يعلى في الروايتين والوجهين ولا صاحب المستوعب 4/ 254، وروى عنه ابن منصور 1/ 536، 566 عدم جواز الرمي كما تقدم. ينظر: مسائل ابن منصور 1/ 611، وابن أبي عمر، الشرح الكبير 9/ 241، وعليه أن ينفر بعد الرمي. وفي المغني 5/ 328: بعد الزوال.
(6) أخرجه ابن منصور في المسائل 1/ 611.
(7) تقدم تخريجه.