تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الأول: أن اتساع وقت الرمي من جهة الآخِر دون الأول، فيبدأ رمي كل يوم بزوال الشمس وينقضي بانقضاء أيام التشريق (1).

الوجه الثاني: أن مقتضى هذا القول جواز تقديم رمي اليوم الثالث عشر، ولم يقل بذلك أحد.

الوجه الثالث: أنه قياس مع النص.

الدليل الرابع:

القياس على رُخص الحج (2).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الرخص لا يتعدى بها مواضعها (3).

وأجيب: بأن القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة (4).

ورد: بأن الرخص إنما تُناط بالمظنة لا بالمشقة؛ لأنها غير منضبطة (5).

الوجه الثاني: أنه قياس مع النص.

الترجيح:

الراجح – والله أعلم – هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة القول الثاني؛ ولئلا يتخذ القول بجواز التقديم ذريعة إلى إبطال شعيرة الرمي بعد الزوال.

(1) ينظر: العمراني، البيان 4/ 353، وابن جماعة، هداية السالك 3/ 1209.

(2) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد 11/ 444، 451، والرخصة: ما شُرع لعذر شاق استثناء من أصل كُلِّي يقتضي المنع. ينظر: الشاطبي، الموافقات 1/ 466.

(3) ينظر: أمير بادشاه، تيسير التحرير 4/ 103، وإمام الحرمين الجويني، البرهان 2/ 895، والقرافي، شرح التنقيح 415.

(4) ينظر: البهوتي، كشاف القناع 3/ 260.

(5) ينظر: ابن قدامة، المغني 1/ 47، 11/ 447، والشاطبي، الموافقات 1/ 485.

رمي الجمار قبل الزوال أيام التشريق · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رمي الجمار قبل الزوال أيام التشريقص ٢٧