الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر (1).
الوجه الثالث: أنه لو صح القياس فإنه يقتضي الوجوب ولا قائل بذلك.
الوجه الرابع: أنه قياس مع النص، والقياس مع النص غير معتبر.
الدليل الرابع:
القياس على جواز الرمي ليلاً.
ونوقش: من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أنه قياس على مسألة خلافية (2)، والقياس على المسائل الخلافية لا حُجة فيه.
الوجه الثاني: أن الليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة لا اللاحقة (3).
الوجه الثالث: أن القياس في العبادات غير مُعتبر.
الوجه الرابع: أنه قياس مع النص.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم – أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال عن يوم النحر؛ لقوة أدلته، فإنها نصية مأثورة وضعف أدلة القول الثاني فإن أغلبها عقلي اجتهادي فضلا أنَّ عامة من أجازه أوجب الدم عليه (4).
(1) ينظر: المقري، القواعد 1/ 297، وأبو يعلى، العدة 4/ 1367، 1400، وابن قدامة، المغني 1/ 74، 75؛ لحديث عائشة: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 2697، ومسلم في الصحيح، رقم 1718، وأحمد في المسند 6/ 240.
(2) ذهب مالك في قول، والشافعية في وجه، والحنابلة: إلى أنه لا يصح الرمي ليلاً أيام التشريق. ينظر: ابن عبد البر، التمهيد 11/ 457، والنووي، المجموع 8/ 180، وابن أبي عمر، الشرح الكبير 9/ 247، والمرداوي، الإنصاف 9/ 240. وذهب مالك في قول: إلى جوازه على سبيل القضاء. ينظر: الذخيرة 3/ 265، 275.
(3) ينظر: الكمال، فتح القدير 2/ 500.
(4) أوجب الدم عليه: أبو حنيفة، والمالكية. ينظر: الكمال ابن الهمام، فتح القدير 2/ 500، 3/ 60، وابن عبد البر، التمهيد 11/ 445، وابن رشد، البيان والتحصيل 4/ 51.