تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال:

أن ابن عمر نهى عن الرمي قبل الزوال، والنهي يقتضي الفساد (1).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن النهي يتناول الرمي الحاضر لا الفائت.

وأجيب: بأنه عام يتناول الحاضر والفائت.

الوجه الثاني: أنه قول صحابي، وقول الصحابي ليس بحجة.

وأجيب: بأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع (2).

الدليل الرابع:

قول ابن عمر: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد (3).

وجه الاستدلال:

أن ابن عمر نهى عن الرمي قبل الزوال لمن فاته الرمي والنهي يقتضي الفساد (4).

ونوقش: بأنه قول صحابي، وقول الصحابي ليس بحجة.

وأجيب عنه بما أجيب به عن الاعتراض على الدليل قبله.

الدليل الخامس:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخِّص لأحد أن يرمي قبل الزوال عن يوم النحر، ولو كان جائزاً لرخص كما رخص للنساء والضعفاء في الرمي يوم النحر قبل طلوع الفجر (5).

(1) ينظر: القرافي، الفروق 2/ 82، والزركشي، البحر المحيط 2/ 439، وابن قدامة، المغني 1/ 35.

(2) ينظر: البخاري، كشف الأسرار 3/ 217، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي ص 445، والآمدي، الإحكام 4/ 149، وأبو يعلى، العدة 4/ 1188، والفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 424.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف التكملة، ص97، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 150.

(4) ينظر: ابن الوكيل، الأشباه والنظائر 1/ 119، والعلائي، المجموع المذهب 1/ 504.

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 469، والبيهقي في السنن 5/ 133 وصححه من حديث عائشة. وصححه ابن الملقِّن في البدر المنير 6/ 250.

رمي الجمار قبل الزوال أيام التشريق · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رمي الجمار قبل الزوال أيام التشريقص ١٠