أ- إن منع المال عمن بلغ غيررشيد، إنما كان لأن السفه قد لا يفارق الإنسان في أول أحوال البلوغ، أما إاذا تطاول الزمن بأن بلغ الخامسة والعشرين سنة، فلا بد أن يستفيد رشداً بطريقة التجرية، إذ التجارب تفتع العقول وتشحذ الأذهان وتبصر الإنسان، وبهذا الرشد المستفاد يتحقق شرط دفع المال، لأن الرشد، وهوشرط دفع المال للبالغ - جاء في الآية نكرة، فيصدق على أدنى رشد.

ب- إن منع المال عن البالغ العاقل غير الرشيد إما أن يكون للتأديب، وإما أن يكون

عقوبة على فعل الحرام وهو تبذيره، وإما أن يكون حكماً غيرمعقول المعنى ثبت بالنص.

فإن كان المنع للتأديب، فالتأديب إنما يحسن إذا كان مرجواً نفعه، أما إذا انقطع الرجاء بأن بلغ خمساً وعشرين سنة ولم يؤنس رشده فلا معنى لاستمرار منع ماله عنه، إذ لا فائدة من ذلك فيكون عبثاً.

وإن كان المنع عقوبة، فالعقوبة تسقط بالشبهة، والشبهة هنا قائمة لوجود شئ من الرشد للإنسان إذا بلغ هذه السن كما قلنا. فيلزم دفع المال في هذه الحالة لأنه إذا سقط المانع عاد الممنوع.

وإذا كان المنع ثبت بالنص غيرمعقرل المعنى، سقط أيضاً، لأن الشرط لدفع المال هوحصول رشد ما، وقد حصل ببلوغ الخامسة والعشرين كما ذكرناه في الفقرة الأولى (1).

117 - القول الراجح:

مع تسليمنا بقوة أدلة أبي حنيفة، إلا أن ظاهر الأية لا يساعده، لأن دفع المال علق بإناس الرشد لا ببلوغ سن معينة، وحتى لو ساغ إقامة السن مقام الرشد فيرد عليه: لم لم يجعل السن أكثر أو أقل من الخامسة والعشرين؟ وعليه فالذي نميل إلى