تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقضي به مقام العقد (انظر المادة 102 مدني معنى هذا أن القانون يتفق مع أحد الآراء في الفقه الإسلامي» (1).

(1) انظر النظرية العامة للالتزام د/ إسماعيل غانم، ص137، الوسيط د/ السنهوري ج1 ص249.

الوعد بالتعاقد · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوعد بالتعاقدص ٢٣