حدثنا خليد بن دعلج، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ رشوة في الحكم كانت سترا بينه وبين الجنة»

وقوله: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ [المائدة: 42] هذا تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، إن شاء حكم وإن شاء ترك.

قال إبراهيم، والشعبي، وعطاء، وقتادة: هذا التخيير ثابت اليوم لحكام المسلمين، إن شاءوا حكموا بينهم بحكم الإسلام، وإن شاءوا أعرضوا.

وقال الحسن، وعكرمة، والسدي: هذا التخيير منسوخ بقوله ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49] ، ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يجب على الحاكم منا أن يحكم بين أهل الذمة الذين قبلوا الجزية، ورضوا بجريان أحكامنا عليهم إذا تحاكموا إليه، لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم صغارا لهم.

وقوله: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ [المائدة: 42] قال عكرمة، عن ابن عباس: كان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر، وإذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله.

فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم.

فأتوه فنزلت: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ [المائدة: 42] النفس بالنفس.

قوله عز وجل: ﴿وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله﴾ [المائدة: 43] هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم