تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

29) فيما إذا اشترى في ذمته ونقد الثمن المغصوب، ينظر: المغني (7/399).

(30) ينظر: روضة الطالبين (5/59) ، تكملة المجموع للمطيعي (14/248-250) .

(31) ينظر: المغني (7/399) ، الفروع (4/494) ، الإنصاف (15/277) .

(32) حاشيته على المقنع (2/251) .

(33) ص (130) .

(34) لابن أبي زيد القيرواني ص(233) .

(35) (7/399) .

(36) مجموع الفتاوى (30/328-329) .

(37) ينظر: الذخيرة (8/317) ، حاشية العدوي على الخرشي (6/143) .

(38) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (255) .

(39) ينظر: الذخيرة (8/318) .

(40) سبق تخريجه ص(396).

(41) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القراض ، باب ما جاء في القراض (2/687) ، والشافعي في مسنده ص (252)، البيهقي في كتاب القراض (6/110)، والدارقطني في سننه (3/63) وصحح الحافظ إسناده في التلخيص (3/57)، وقال الألباني في إرواء الغليل (5/291): "وهو على شرط الشيخين".

(42) ينظر: الذخيرة (8/317) .

(43) ينظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (2/323-324) .

(44) شرح المنتهى (3/873) .

(45) المادة( 1397) .

(46) الخرشي على خليل (6/143) .

(47) ينظر: الذخيرة (8/317) واستحسن القرافي أن تقسم المسألة إلى أربعة أقسام:

1. إن كان المغصوب منه لا يتجر فيها لو كانت في يده، ولم يتجر فيها غاصب، فرأس المال؛ لعدم تعيُّن تضييع ربح على المغصوب منه.

2. وإن كان المغصوب منه يتجر فيها لو كانت في يده، ولم يتجر فيها الغاصب، فللمغصوب منه ما كان يربحه في تلك المدة؛ لأنه حرمه إياه، وقياساً على ما لو غصب داره وأغلقها إلا أن يعلم أن التجارة تلك المدة غير مربحة.

3. إن كان المغصوب منه لا يتجر فيها، وتَجِر فيها الغاصب وهو موسر بغيرها، ولم يعامَل من أجلها، فالربح له؛ لتقررها في ذمته بالتصرف.

التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديونص ٦٥