ثانيا: في بيان مآخذه، والنظر فيها:

الإشكالات الواردة على التورق المصرفي، تصنف صنفين:

أ ـ صنف متعلق بالمعاملة مباشرة.

ب ـ صنف متعلق بأمر خارج عنها، " كالمآلات، والغايات "، وهذه الاعتبار بها أدخل بالسياسة الشرعية، فلنفرد كل صنف على حدة:

الإشكالات المتعلقة بالمعاملة مباشرة، ومن أظهرها:

الأول: ما متعلقة العقود المتعاقبة في هذه المعاملة، وفحواه:

أن التورق المنظم يقوم على عدة عقود، مرتبطة ببعضها:

1. فأولها: اتفاق سابق على عقود البيع، يكون بين البنك، وكل من الشركتين البائعة عليه، والمشترية منه (23).

2. وثانيها: عقد بيع (بين البنك والشركة التي تبيعه، وبالقطع فإن البنك لم يكن ليشتري، لولا أنه يقصد البيع لعملائه المتورقين) (24).

3. وثالثها: عقد بيع (بين البنك، والمتورق، ومن المقطوع به أن المتورق لم يدخل ليشتري السلعة لولا أن البنك سيبيع هذه السلعة لحسابه، لتوفير النقد المطلوب) (25).

4. ورابعها: عقد وكالة بين البنك، والمشتري " العميل " (ولولا وكالة المصرف بالبيع نقدا، لما قبل العميل بالشراء منه بأجل ابتداءً ... ولو

انفصلت الوكالة عن البيع الآجل، لانهار البرنامج، ولم يوجد التمويل أصلا) (26)

5. وخامسها: (عقد بيع بين البنك بصفته وكيلا عن المتورق إلى شركة تشتري (27)

المناقشة: لقد تقدمت مناقشة ذلك كله في مبحث التخريج، باعتباره إشكالا يرد عليه.