ويراد به شرعا: إفرادُ الله تعالى بالألوهية، والربوبية، والأسماء لحسنى والصفات العليا (1) ، قال الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان التوحيد الواجب على المكلف: ((نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيىء مثله، ولا شيىء يعجزه، ولا إله غيره)) (2) ، وهذا التعريفُ يتضمن أنواعَ التوحيد الثلاثة: فقولُه: ((في توحيد الله)) عام يشمل أنواعَ التوحيد الثلاثة، وقولُه: ((ولا شيىء مثله)) هو توحيد الأسماء والصفات، وقولُه: ((ولا شيىء يُعجزه)) هو توحيد الربوبية، وقولُه: ((ولا إله غيرُه)) هو توحيد الألوهية. (3)

فتوحيد الربوبية هو: (( إفرادُ الله سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق، والملك، والتدبير، وغيرها )) (4) .

وقد دلت الأدلة على وجوب إفراد الله بهذا النوع من التوحيد، فمن الأدلة التي تدل على أن الله خالق كل شيىء، قولُه سبحانه وتعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (5) ، وقولُه سبحانه وتعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (6) ، و يراد بإفرادُ الله تعالى بالخلق: الإقرار والاعتراف بأن الله تعالى وحده هو الخالق لكل شيىء لا شريك له في ذلك.

وأما الملك فمن النصوص التي دلت عليه قولُه سبحانه وتعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) ﴾ (7) ، و يراد بإفرادُ الله تعالى بالملك: الإقرار والاعتراف بأن الله تعالى وحده هو المالك لكل شيىء لا شريك له في ذلك.