أي: على العامل من العمل ما جرت العادة به أن التاجر يتولاه ولا يستأجر عليه، (وإن اسْتَاجَرَ عَلَيْهِ) أي: على ما جرت العادة بتوليته، (فَعَلَيْهِ) أي: في ذمته لا في نصيبه من الربح.

الرِّبْحُ: شَرْطُهُ: عِلْمُ الْجُزْئِيَّةِ فَلا يَصِحُّ: ولَكَ دِرْهَمُ

هو ظاهر، واختلف إذا وقع ذلك، ففي الموازية عن مالك وأصحابه: إن ترك ذلك مشترطه بعد العمل صح، وتماديا عليه وأنكره يحيى.

وَلَوِ اشْتَرَطَ الرِّبْحَ كُلَّهُ لأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا جَازَ

ابن عبد السلام: تصوره ظاهر، وإنما يكثر فعلهما من أهل الخير.

خليل: ولا أعلم في اشتراط الربح كله لأحدهما خلافًا في المذهب، على أن الباجي قال: هو مشهور المذهب، وحيث شرط الربح للعامل، فإن قال: اعمل فيه ولك ربحه وضمانه من العامل؛ لأنه كالسلف.

اللخمي: إلا أن يقول: ولا ضمان عليك. وإن قال: اعمل به قراضًا، فالمشهور أن ضمانه من رب المال خلافًا لسحنون، ورأى في المشهور أن لفظ القراض يغني عن اشتراط سقوط الضمان.

اللخمي: وهو أصوب، وإن اشترط الربح لغيرهما فلا ضمان على العامل.

ابن عبد السلام: وهل يلزمهم الوفاء بذلك إن كان المشترط له معينًا، فأصل المذهب أنه يلزم الوفاء به، ويقضي به على الملتزم إن امتنع، وإن كان غير معين كالمساكين، فالمشهور أنه لا يقضي به إن امتنع، وعلى ما في الموازية ينبغي أن يقضى به.

خليل: والمشهور مذهب المدونة؛ لأن فيها إذا اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين جاز ذلك، ولا أحب لهما الرجوع فيه، ولا يقضى بذلك عليهما.