ويرى بعض الفقهاء أن يُعْطى للعاملين الثمن، ويرى البعض أن الأمر متروك لما يراه ولى الأمر حسب جُهد كل عامل وأجور المثل، ويرى البعض أن يأخذوا راتبهم من بيت المال.