(43) الطرق الحكمية (1/ 375 - 376).

(44) الاستذكار (6/ 412، 313).

(45) رواه البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين شركاء، رقم (2522)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد، رقم (1501).

(46) مجموع الفتاوى (28/ 96).

(47) الطرق الحكمية (1/ 375 - 376).

(48) حكم التسعير دراسة فقهية مقارنة، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، الصادرة عن كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، العدد (22) ص (296).

(49) الطرق الحكمية (1/ 379، 380).

(50) أخرجه بهذا اللفظ عبدالرزاق في مصنفه في كتاب البيوع، باب هل يسعَّر؟ (8/ 207)، رقم (14906)، وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 651) رقم (1328)، بلفظ: " أنَّ عمر بن الخطاب مرَّ بِحَاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ، وهو يبيع زبيبًا له بالسوق، فقال له عمر: إمَّا أن تزيدَ في السِّعر وإما أن تُرْفَعَ من سُوقنا"، وقال عنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: إسناده قوي (جامع الأصول 1/ 594 ط الملاح)، وأخرجه - مطولاً بغير هذا اللفظ وفيه تراجع عمر رضي الله عنه - البيهقي في السنن الكبرى (6/ 29)، رقم (11477)، وفي معرفة السنن والآثار (9/ 475) رقم (3667).

(51) أخرجه أبوداود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (4607)، والترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم (2676)، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، رقم (42)، من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(52) بحث "حكم التسعير" للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد (6)، ص (59).

(53) راجع الحاشية رقم (50) ص (16).

(54) بحث "حكم التسعير" للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد (6)، ص (59).

(55) مختصر المزني (1/ 92)، الحاوي الكبير للماوردي (5/ 898)، المغني (6/ 312).

(56) مختصر المزني (1/ 92)، الحاوي الكبير للماوردي (5/ 898).

(57) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 53 - 54)، الفروق للقرافي (2/ 30).

(58) ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي ص (67 - 69).

(59) الحاوي الكبير (5/ 904).

(60) المغني (6/ 312).

(61) مجموع الفتاوى (28/ 76).

(62) عارضة الأحوذي (6/ 54).

(63) الطرق الحكمية ص (384).

(64) الأشباه والنظائر لابن نجيم (1/ 108، 109)، وانظر: شرح القواعد الفقهية للزرقاء (1/ 115).