ثم قاموا بإسقاط هذه الصفات - بعد (الأئمة) - على الفقيه الذي يلقبونه – ويلقب هو نفسه أيضاً – بـ(الحاكم الشرعي)! تأمل هذا النص في أوثق المصادر عند الإمامية: (عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرئط انه نائب عام للإمام (ع) في حال غيبته وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله وهو على حد الشرك بالله) (1) .
إن هذه العقدة أو العقيدة هي السبب الكامن وراء تلك الطاعة العمياء الصماء للعلماء مهما كانوا منحرفين فاسدين!
إسقاط صفات الملك الفارسي على المرجع الشيعي
إن الفقيه في حقيقته ملك من ملوك بلاد فارس القديمة مسلط على النفوس والأموال والأعراض يتصرف فيها مطلق اليد بلا رقيب ولا حسيب، حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل الأحكام الشرعية، ومعارضة النصوص السماوية معارضة صريحة! (وقد وقع ذلك فعلاً فقد نشرت صحيفة (كيهان) الصادرة من لندن في عددها 182 ، الصادرة في 23 من جمادى الأولى سنة 1408هـ ، رسالة للخميني موجهة إلى رئيس الجمهورية سيد على خامنه إي، بعنوان بقلم عريض: " إن الحكومة تستطيع أن تعطل المساجد أو تهدمها. وإن الحكومة مقدمة على الصلاة والصيام " ويقول فيها:
(1) عقائد الإمامية الاثنى عشرية ، ص124 ، إبراهيم الزنجاني، وعقائد الشيعة ص9 ، محمد رضا المظفر ، وهو الكتاب المقرر في مدارس الحوزة النجفية.