، نوى أو لم ينو، لأنه إن نوى فلا يراها واجبة، فهي كالمعدومة، فلا تصح طهارته)). و الثاني ((و هو قول القفال: يصح و إن لم ينو، لأن كل واحد مؤاخذ بموجب اعتقاده، و الاختلاف في الفروع رحمة)). و الثالث ((هو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني: إن نوى صحّ و إلا فلا)). و الرابع ذكره النووي، و مفاده أنه ((يصح الاقتداء بالحنفي و نحوه، إلا إن يتحقق إخلاله بما نشترطه و نوجبه، و هذه الأوجه جارية في صلاة الشافعي خلف حنفي و غيره)) (1).
و نقل الفقيه المعاصر عمر سليمان الأشقر عن الشيخ النووي إنه قال: ((لو مسّ حنفي امرأة، أو ترك الطمأنينة أو غيرها، صحّ اقتداء الشافعي به عند الفقال -أحد علماء الشافعية-، و خالفه الجمهور-أي جمهور الشافعية-، و هو الصحيح)) (2).
و واضح مما ذكرناه أن الذي أوقع هؤلاء في الحكم ببطلان اقتداء الشافعية و الحنفية ببعضهم بعض في الصلاة، هو التعصب المذهبي، لأنهم أصدروا أحكامهم بالمنع انطلاقا من خلفياتهم المذهبية الضيقة المتعصبة، و هو حكم غريب جدا، و مؤسف حقا، و غير صحيح أيضا، لا يتفق مبادئ الإسلام و روحه و مقاصده، فكيف يصح في الدين و العقل أن يٌقال: لا تصح صلاة المسلم الملتزم بالإسلام خلف صلاة أخيه المسلم الملتزم مثله بالإسلام؟، فإذا كان هذا لا يصح، فكذلك لا يصح أن يٌقال: لا تصح صلاة المسلم الشافعي الملتزم بالإسلام خلف صلاة أخيه المسلم الحنفي الملتزم بالإسلام هو أيضا. و لا شك أن القول بعدم جواز اقتداء الشافعية و الحنفية ببعضهم بعض في الصلاة، هو من الأحكام التي أوصلنا إليها التعصب المذهبي، و لابد من التحرر منها و من أسبابها و من أمثالها، لتجنيب الأمة شرورها و ويلاتها.
و المسألة الخامسة - و هي الأخيرة من مسائل الفروع- تتعلق بحديث ((اختلاف أمتي رحمة))، هذا الحديث جعله المتمذهبون المتعصبون معتمدهم فيما هم فيه من تقليد و تمذهب و تعصب (3)، لتكريس الوضع على ما هو عليه، و إيجاد المبررات الشرعية و الواقعية له. و قد قال الفقيه عبد الرؤوف المناوي إن ذلك الحديث هو للمقلدين، و إن اختلاف الأمة في الفروع مغفور لمن أخطأ، ثم ذكر أن الذين قالوا إن حديث ((اختلاف أمتي رحمة)) يُخالف القرآن، لأن الله نهى عن الاختلاف في قوله ((و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرّقوا)) -سورة آل عمران /103 - -، و ((وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) - سورة آل عمران: 105 - ، هو إن قولهم هذا هو دسيسة من بعض من في قلبه مرض. و قد رد جمع من العلماء على ذلك، و قالوا إن الله تعالى ذم كثرة الاختلاف على الرسل، و الله تعالى أهلك السابقين لكثرة اختلافهم على أنبيائهم، و أما هذه الأمة ((فمعاذ الله أن يدخل فيها أحد من العلماء المختلفين)) (4).
و ردا عليه أقول: أولا إن حديث ((اختلاف أمتي رحمة)) الذي استدل به هؤلاء، هو حديث موضوع مكذوب لا أصل له (5)؛ و عليه فلا يصح الاستدلال به أصلا. و كيف نستدل بحديث هذا حاله في أمر هام يتعلق بوحدة الأمة؟. و متن هذا الحديث طاهر البطلان، لأن الاختلاف مذموم و ليس ممدوحا، سواء تعلّق بالأصول أو بالفروع، و هذا هو الأصل في الاختلاف، و هو أمر ثابت شرعا و عقلا، تاريخا و واقعا، و لا يُمدح الاختلاف إلا في حالات استثنائية عندما يكون اختلاف تنوّع و إثراء في أمور محدودة متعلقة بمجالات التنمية في التعليم و السياسة، و الاقتصاد و الاجتماع، و لا يصح أن يُقال: إن الاختلاف ممدوح مُطلقا في مجال الفروع-أي الفقه- لأن كثرا من الاختلافات الفقهية أوصلت الأمة إلى كبائر الذنوب، كاللعن و التكفير، و الاقتتال و التدابر، و قد سبق أن ذكرنا على ذلك أمثلة كثيرة جدا. و ذلك الحديث لا يصح شرعا و لا عقلا إلا إذا جعلناه هكذا ((اختلاف أمتي شر و عذاب))، و أما أن يكون رحمة فلا.
و ثانيا إن النصوص الشرعية واضحة وضوح الشمس في النهي عن الاختلاف مطلقا، فحذّرتنا منه، و حثتنا على الوحدة و الأخوة، و هي في ذمها للاختلاف لم تُفرّق بين الاختلاف في أصول الدين و فروعه، و إنما نهتنا عن الاختلاف، و حّذرتنا منه مُطلقا، كقوله تعالى ((و اعتصموا بحبل الله و لا تفرّقوا)) -سورة آل عمران /103 - ، و ((و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، و لا تتبعوا السُبل فتفرّق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)) -سورة الأنعام/153 - ، و ((إن الذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم، في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم يُنبئهم بما كانوا يعملون)) - سورة الأنعام/159 - ، و ((و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم)) -سورة الأنفال /46 - . و قال الرسول -عليه الصلاة و السلام- لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض)) (6). و قال أيضا: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) (7) و ((إن أمتي
(1) النووي: المجموع، حققه محمود مطرحي، ط 1، بيروت، دار الفكر، 1996،ج 1 ص: 257.
(2) تاريخ الفقه الإسلامي، ص: 169.
(3) النووي: شرح النووي على صحيح مسلم، ط 2، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1392 ه، ج 11 ص: 91. و المناوي: فيض القدير، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 1356، ج 1 ص: 210.
(4) المناوي: نفس المصدر، ج 1 ص: 210.
(5) أنظر: علي القارئ: الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة، حققه محمد الصباغ، ط 2، بيروت، المكتب الإسلامي، 1406، ج 1 ص:. و الألباني: الأحاديث الضعيفة و الموضوعة، ط 3، عمان المكتبة الإسلامية، ذ 406، ج 1 ص: 57. و ضعيف الجامع الصغير، ص: 230. و صفة صلاة النبي، السعودية مكتبة المعارف، د ت،: ص: 49. و طاهر بن علي الفتي: تذكرة الموضوعات، ص: 59.
(6) مسلم: الصحيح، ج 1 ص: 81، رقم الحديث: 65.
(7) الألباني: صحيح الجامع الصغير، ج 21، رقم: 6654.