و الحل الثالث هو العمل لإحياء منهج الأئمة الأربعة في الاجتهاد الفقهي القائم على الدليل، لا على التقليد و التمذهب و التعصب، و تبليغ ذلك لأتباعهم المتعصبين لهم، بأن أئمتهم ما دعوا إلى تقليدهم و لا التعصب لهم، و إن الإتباع الصحيح لهم هو إحياء منهاجهم الاجتهادي فهما و ممارسة، و ليس هو تقليدهم في فتاويهم و التعصب لها.
و الحل الأخير –أي الرابع- الحرص على تربية أهل العلم على الاجتهاد الحر و حثهم عليه، و التأكيد على أن التقليد هو عجز و سلبية، و أن باب الاجتهاد مفتوح لا يصح غلقه و لا يستطيع أحد غلقه-بعدما فتحه الشرع و حث عليه-، على أن يطرقه من هو أهلا له، وفق منهج علمي صحيح، و بذلك نساعدهم-أي أهل العلم- على التخلّص من عقدة التقليد المذهبي، الذي هو من الأبواب الموصلة إلى التعصب المذهبي المذموم.
و أما المجموعة الرابعة، فحلولها تتعلق ببعض مسائل أصول الدين المُختلف فيها، منها قضية صفات الله تعالى، فهي قضية أحدثت فتنا كثيرة بين الطوائف الإسلامية، و أخذت من العلماء أوقاتا و جهودا كثيرة، و أول حلولها: إثبات كل الصفات المذكورة في القرآن الكريم و السنة النبوية الصحيحة، بلا تأويل و لا تحريف، و لا تشبيه و لا تعطيل، مع فهمها و النظر إليها انطلاقا من قوله سبحانه تعالى: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)) – سورة الشورى: 11 - ... ، و ((وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ)) سورة الإخلاص: 4 - . فهو سبحانه لا يُشبهه شيء في ذاته و لا في صفاته، و إثباتنا لصفاته هو إثبات وجود لا إثبات كيفية.
و ثانيها التخلي نهائيا عن التأويل الكلامي الذي يُصرف المعنى الظاهر الراجح للآيات إلى معنى آخر مرجوح، كتأويل الاستواء بالإستلاء، و اليد بالنعمة أو القدرة، و هذه الطريقة في تأويل النص لا تصح نقلا و لا عقلا، و لا مبرر لها و لا فائدة منها، فهي تُعطل النصوص و لا تُقدم حلولا صحيحة. فلو كان التأويل الكلامي مطلوبا شرعا لأمرنا الله تعالى به، و قال لنا إن المقصود من صفة الرحمة، و اليد، و العين، و الاستواء، هو كذا و كذا، و بما إنه لم يقل لنا ذلك و لا أمرنا به، دل ذلك على أن التأويل غير مشروع.
و يجب أن يترسخ في عقولنا و قلوبنا إن إثبات الصفات كما أنه لا يستلزم تأويلا فإنه أيضا لا يقتضي تشبيها و لا تجسيما، و لا يُؤدي إليهما إلا إذا قلنا إن صفاته تعالى تُشبه صفات مخلوقاته، و أما إذا أثبتناها و نفينا عنها مشابهتها لصفات المخلوقين، فهذا ليس تشبيها، و لا يستدعي