شك فيه، فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث, واعتبر قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ الآية، هي الأساس في النظر وهي الحاكمة في تلك الأحاديث، فما كان موافقاً لها فهو الناسخ الثابت، والمخالف لها منسوخ (1).

الثاني عشر: مذاهب أهل السنة والجماعة, تُجوز عزل الحاكم الفاسد بالقوة فمن باب أولى بالطرق السلمية.

موقف الحنفية: المنصوص عليه في كتب الحنفية أن الإمام إذا قلد عدلاً ثم فسق، فإنه يستحق العزل إن لم يستلزم عزله فتنة، ولا يجب الخروج عليه (2) , وهذا ما ينسبونه لأبي حنيفة نفسه.

ودليل ذلك موقف أبي حنيفة من ثورة زيد على الأمويين سنة 121هـ, فقد كان يفتي سراً بوجوب نصرة زيد بن علي- رضوان الله عليهما-، والخروج معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة (3).