إذا فالأمر جد خطير وعلى الفرد المسلم أن يكون له من العلم الشرعي نصيبب ، وينبغي على كل مكلف تعلم أصول الدين وما هو معلوم من الدين بالضرورة من أمور العقائد والعبادات والمعاملات والمداومة على ذلك من المهد إلى اللحد وخاصة فيما تمس إليه حاجة الفرد نفسه ، فالتاجر يتفقه شرعيا في أنواع البيوع والقاضي يتعلم أحكام القضاء والحكم وقل مثل ذلك للسياسي والمعلم والطبيب والمهندس وهلم جرا ، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عما يجب على المكلف اعتقاده وما الذي يجب عليه علمه فقال : أما الإجمال فيجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما أمر به الرسول ونهى بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به فلابد من تصديقه فيما أخبر والانقياد له فيما أمر ، ... ، وأما الذي يجب عليه علمه فهذا يتنوع فإنه يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر الله فيعلم ما أمر بالإيمان به وما أمر بعلمه بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة ، ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم الحج وكذا أمثال ذلك ، ويجب على عموم الأمة علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يضيع من العلم الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته شيء وهو ما دل عليه الكتاب والسنة لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين على الكفاية إذا قامت به طائفة سقط من الباقين .

وأما العلم المرغب فيه جملة فهو العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته لكي يرغب كل شخص في العلم الذي هو إليه أحوج وهو له أنفع وهذا يتنوع ، فرغبة عموم الناس في معرفة الواجبات والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لهم ، وكل شخص منهم يرغب في كل ما يحتاج إليه من ذلك ، ومن وقعت في قلبه شبهة فقد تكون رغبته في ما ينافيها أنفع من غير ذلك (1)