لقد تمشي الإسلام مع فطرة الإنسان وغريزته في حب المال وتملكه ، أتاح له فرص الكسب المختلفة وسمح له أن يحوز ثمرة جهده ونتيجة عطائه دون أن يمس كرامة غيره أو يجور عليهم في ظل الشرع الحنيف ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه . [ الترمذي : 4/529 ]

ويبين الخولي وظيفة الحافز الفردي في الملكية الفردية فيقول : إنه قانون نفساني ذو خصائص إيجابية يؤدي به المرء دوره في عمارة الأرض على أتم وجه ، ومن هذه الخصائص نزوعه إلى الاستيلاء على حصيلة عمله وأن تحقيق هذا الاستيلاء هو الاستجابة الواجبة ليحقق هذا القانون أثره الذي أراد الله له .(1)

ولكن الإسلام أباح التكسب وجمع المال ضمن ضوابط شرعية معينة وفي إطار مراتب متدرجة ، يقول الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة :

ثم الكسب على مراتب ، فمقدار ما لابد لكل أحد منه يعني ما يقيم به صلبه يفترض على كل أحد اكتسابه عينا لأنه لا يتوصل إلى إقامة الفرائض إلا به ، ومما يتوصل به إلى الفرائض يكون فرضا فإن لم يكتسب زيادة على ذلك فهو في سعة من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها . [ الترمذي : 4 / 496 ] .

وهذا إن لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين فالاكتساب بقدر ما يقضي به دينه فرض عليه لأن قضاء الدين يستحق عليه عينا وبالاكتساب يتوصل إليه .

وكذا إن كان له عيال من زوجة وأولاد فإنه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهم عينا لأن الإنفاق عليهم مستحق عليه وإنما يتوصل إلى إيفاء هذا المستحق بالكسب ، والكسب زيادة على ذلك فيه سعة(1).