وحملوها على التقية، إذ روى الطوسي عن عبد الرحمن بن جعفر قال: ((سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل)) (1)، وفي رواية أخرى عن سعيد بن يسار، عن: ((أبي عبدالله (ع)، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل)) (2)، قال الحر العاملي: ((ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لأنها موافقة لأكثر العامة)) (3).

وقال الإمامية بأن الحائض تسجد إذا سمعت السجدة وتقرأ القرآن كذلك، وردوا الرواية في كتبهم الواردة بنهي الحائض عن ذلك، إذ روى عن جعفر الصادق، عن أبيه: ((عن علي (ع) قال: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة)) (4).

وقد حدد الإمامية مدة النفاس بعشرة أيام، قال المحقق الحلي: ((وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر)) (5)، رغم ورود الروايات عن الأئمة بتحديد النفاس بأربعين يوماً، فعن جعفر الصادق عن أبي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (ع) قال: ((النفساء تقعد أربعين يوماً، فإن طهرت وإلاّ اغتسلت وصلت، ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي)) (6).

وعن محمد بن يحيى الخثعمي قال: ((سألت أبا عبدالله (ع) عن النفساء؟ فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين إلى الخمسين)) (7)، قال الحر العاملي: ((يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس عشرة أيام؛ لأنها ما بين الأربعين إلى الخمسين، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية)) (8)، وقال ابن بابويه: ((والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً، وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلها وردت للتقية