رغم هذا ينكر الكثير من المعاصرين - تقيةً بطبيعة الحال - وجود أمثال هذه الروايات عند الشيعة، بل وينكرون مشروعية السب، فهذا الخنيزي يقول:

فلا نسب عمرا كلا ولا عثمان والذي تولى اولا

ومن تولى سبهم فاسق حكم به قضى الإمام الصادق.(1)

وآخر يقول: أن من نسب اليهم ذلك فهو اما ان يكون خصما سيئ النية واما لم يطلع على مذهب الشيعة إلا من خلال كتب خصومها ولم يتمكن من الإطلاع على كتب أصحاب المذهب.(2)

وثالث يرى أن الشيعة تترضى على عمر وتثني عليه وانما الملعون في أمثال هذه الروايات هو عمر بن سعد قاتل الحسين رضي الله عنه وليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن أفراد بالأمس من سواد الشيعة وبسطائها لا يفرقون بين هذين الإسمين، بل لا يعرفون ان في دنيا التاريخ الإسلامي عمرين تقياً وشقيا.(3)

ورابع يقول: إن إتهام الشيعة بسب الصحابة وتكفيرهم أجمع انما هو إتهام بالباطل ورجما بالغيب وخضوعا للعصبية وتسليما لنزعة الطائفية.(4)

وقال: ان فكرة إتهام الشيعة بسب الصحابة وتكفبرهم كونتها السياسة الغاشمة وتعاهد تركيزها مرتزقة باعوا ضمائرهم بثمن بخس وتمرغوا على أعتاب الظلمة يتقربون إليهم بذم الشيعة.(5)

ثم ختم بهذا التسائل: اين هذه الأمة التي تكفر جميع الصحابة ويتبرأون منهم؟.(6)

وآخر يقول: لا نسوغ لأحد ان يسبهما ولا ان يتحامل على مقامهما، ولا افتينا لأحد يجواز سبهما فلهما عندنا من المقام ما يقتضي الإجلال والإحترام.(7)