ويقول الأنصاري : يجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه ، وتوهم عموم الآية كبعض الرويات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم ، إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه.(1)

ويقول العاملي: لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق كما في " مجمع البحرين والرياض " وهو ظاهر عبارات الأصحاب في المقام..والمخالف ليس مؤمنا ولا أخا له ، مضافا إلى الأخبار المتضافرة الواردة بلعن المخالفين وأنهم أشر من النصارى وأنجس من الكلاب فإنها تدل على الجواز صريحا أو فحوى كالنصوص المطلقة للكفر عليهم وهي كثيرة جدا ، فهي تدل من جهة الفحوى ، ومن أن إطلاق الكفر عليهم إما لكفرهم حقيقة أو لاشتراكهم مع الكفار في أحكامهم التي منها ما نحن فيه.(2)

ويقول الطباطبائي: وظاهر العبارة ونحوها وصريح جماعة اختصاص التحريم بالمؤمن والأخ المؤمن في الدين ، فيجوز غيبة المخالف . ولا ريب فيه...ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة ظاهرة في رده ، مضافا إلى النصوص المتواترة الواردة عنهم ( عليهم السلام ) بطعنهم ولعنهم ، وأنهم أشر من اليهود والنصارى ، وأنجس من الكلاب ، لدلالتها على الجواز صريحا ، أو فحوى كالنصوص المطلقة للكفر عليهم ، مع زيادة لها في الدلالة بوجه آخر ، وهو استلزام الإطلاق أما كفرهم حقيقة ، أو اشتراكهم مع الكفار في أحكامهم.(3)