ط/ الرقابة على التبادل فى الاسواق . وتقوم به الدولة ممثلة فى وظيفة المحتسب أى في ولاية المظالم . (1)
تاسعاً ً: العدالة الاجتماعية :-
ولتحقيق مبدأالعدالة الاجتماعية يجب ان يتضامن كل من الدولة والأفراد فى ذلك . فالدولة تقوم بوضع أسس للتوزيع العادل للدخل والموارد . والأفراد يقومون بالتكافل الاجتماعى فيما بينهم لتقليل حدة التفاوت فى الدخول بينهم فيقدم الغنى العفو للفقير .
أ/ مبدأ التوزيع العادل للثروة والدخل :-
الدولة فى الاسلام معنية بتحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع المسلم . وهى تسعى لتحقيق ذلك عن طريق التوزيع العادل للدخل على أفراد المجتمع لضمان حد الكفاية لكل فرد . وهذا لا يتم إلا من خلال توزيع عادل للثروات على كافة أفراد المجتمع وتمكينهم من استغلال هذه الثروات حتى يتحصلوا على الدخل الحقيقى . أى الحصول على السلع والخدمات المادية والروحية التى تغطى حاجاتهم الضرورية . وهذا يحتاج إلى تطبيق تنمية شاملة ومتوازنة والوصول إلى تشغيل كامل للموارد وعدم أهدارها .
ب/ مبدأ التكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع :-
(1) ونظر المظالم هو : قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاهد بالهيبة . وكان من شروط الناظر فيها أن يكون جدير القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة ظاهر العفة ، قليل الطمع كثير الورع . لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحمى ، وثبت القضاة . فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين .أنظرالحسبة في الإسلام ج28/ص81 و الأحكام السلطانية ج1/ص128 و التراتيب الإدارية ( نظام الحكومة النبوية ) ج1/ص284 .