ومن ضوابط الانفاق فى الاسلام أن يتم وفق الاسس والاصول المعتبرة شرعاً كمصارف الزكاة والصدفات والنفاقات والكفارات الموجهة نحو الفقراء والمساكين . وإدارة مصارف الاوقاف وموارد الدولة الضريبية وغير الضريبية . كما يتم تخطيط الانفاق على المصالح حسب أولوياتها سواء الانفاق الاستثماري أو الاستهلاكي . ومن هنا يجب على الدولة أن تقدم المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية بحسب الأولويات في سد الحاجات . فالمعيار الرئيسي لكافة مخصصات الانفاق يجب أن يتبع قاعدة (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) (1) . ومن هنا فلا يجوز للدولة الانفاق على البنى التحتية الكمالية والتحسينية قبل سد حاجة الناس الضرورية أو استثمار الأموال في إنتاج الكماليات وترك الضروريات . وإزالة المشقة والضرر أولى من جلب المنفعة والراحة .
(1) شابرا محمد عمر – الإسلام والتحدي الاقتصادي – المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية – عمان – 1996م – ب ط – ص347 – نقلاً عن مجلة الأحكام العدلية .