(1) قولُه: (والإجماعُ جميعُ ما عليه النَّاسُ) إلخ أي: مِن عباداتٍ ومعاملاتٍ وغيرِ ذَلِكَ. قولُه: (مما له تعلُّق بالدِّينِ) احتُرِزَ مِن اتِّفاقِهم على أمْرٍ دُنيويٍّ، كإقامةِ مصنعٍ أو حِرفةٍ أو مَتْجرٍ أو نحوِ ذَلِكَ، فإنَّ ذَلِكَ ليس إجماعًا شَرعياًّ: قال في اللُّمَعِ: أمَّا أمورُ الدُّنْيَا كتَجْهِيزِ الجُيوشِ وتدبيرِ الحروبِ والعِمارةِ والزِّراعةِ وغيرِها مِن مصالحِ الدُّنْيَا، فالإجماعُ ليس بحُجَّةٍ فيها؛ لأنَّ الإجماعَ فيها ليس بأكثرَ مِن قولِ الرَّسولِ –صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وقد ثَبَتَ أنَّ قولَه إنَّما هُوَ حُجَّةٌ في أحكامِ الشَّرْعِ دُونَ مصالِحِ الدُّنْيَا، ولهَذَا رُوِيَ أنَّه نَزَلَ مَنْزِلاً فقِيلَ له إنَّه ليس برأيٍ فتَرَكَهُ.

قولُه: (والإجماعُ الذي يَنضبِطُ) إلخ أي: الإجماعُ الذي يَنضبِطُ، أي يُحفَظُ ويُضبطُ ضَبْطا تاماًّ بِدُونَ نقصٍ، ويُمكِنُ العِلمُ بِهِ هُوَ ما كان عليه السَّلَفُ الصَّالِحُ، لا ما بعدَ ذَلِكَ، فتَعذَّرَ العِلمُ بِهِ غالبًا لانتِشارِ الإسلامِ وكَثرةِ العلماءِ وتفرُّقِهم في البلادِ، فالعِلمُ بحادثةٍ واحدةٍ انتشَرَتْ في جميعِ الأقطارِ، ووَقَفَ كُلُّ مجتهدٍ عليها ثم أطْبَقُوا فيها على قولٍ واحدٍ، هَذَا مما لا تُساعِدُ العادةُ على وُقوعِه، فَضلاً عن العِلمِ به، وهَذَا هُوَ الذي أَنْكَره أحمدُ وغيرُه، لا وقوعَ الإجماعِ.

قال الإسنويُّ: ولأجْلِ هَذِهِ الاحتمالاتِ قال الإمامُ أحمدُ: مَن ادَّعى الإجماعَ فهُوَ كاذِبٌ، قال أبو المعالي: والإنصافُ أنَّه لا طَرِيقَ لنا إلى معرفةِ الإجماعِ إلا في زَمَنِ الصَّحابةِ، وقال البيضاويُّ: إنَّ الوقوفَ عليه لا يَتعذَّرُ في أيامِ الصَّحابةِ، فإنَّهم كانوا قَليلِينَ مَحْصورِين ومُجتِمعِين في الحِجازِ، ومَن خَرجَ منهم بَعدَ فتحِ البلادِ كان مَعروفًا في مَوضِعِه، وقال ابنُ بَدْرانَ في شرحِ رَوضةِ النَّاظرِ بعد ذِكْرِ ما تقدَّمَ. قلتُ: وهُوَ الحقُّ البَيِّنُ. انتهى. وقال ابنُ القيِّمِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في الإعلامِ: وليس عَدمُ عِلمِه بالمخالِفِ إجماعا، وقد كذَّبَ أحمدُ مَن ادَّعى الإجماعَ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعيُّ في رِسالِته الجديدةِ، على أنَّ ما لا يُعلَمْ فيه بخلافٍ لا يُقالُ له إجماعٌ، وقال عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ: سمعتُ أبي يقولُ: ما يَدَّعِي فيه الرَّجُلُ الإجماعَ فهُوَ كَذِبٌ، لعلَّ النَّاسَ اختلَفوا، هَذِهِ دَعْوى بِشْرٍ المَرِيسِيِّ والأصَمِّ، فهَذَا هُوَ الذي أنكرَه أحمدُ والشَّافِعيُّ لا ما يَظُنُّه بعضُ النَّاسِ أنَّه استبِعادٌ لوُجودِه.