فذهب جمهور العلماء من المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة في الرواية المشهورة

عندهم (3)، إلى عدم صحة الإبهام في الإجارة أو المضاربة ونحوها؛ لما فيه من الجهالة.

قال في نهاية المحتاج: ((فلو قال: قارضتك على أنك إن ربحت ألفاً فلك نصفه، أو ألفين فلك ربعه فسد القراض للجهل بتعيينها)) (4).

وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (5)، والإمام أحمد في رواية اختارها بعض أصحابه إلى جواز الإبهام في الإجارة (6). ومثل ذلك في المضاربة، ويطرد هذا القول مع قاعدة الحنفية في جواز خيار التعيين في البيع بين ثلاثة أشياء فأقل، غير أنهم لم يشترطوا اشتراط الخيار هنا، وفي البيع روايتان (7).

ومما يؤيد هذا القول ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمر أنه دفع أرضه إلى من يزرعها وقال: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله كذا، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا)) (8)، فهذا ترديد في حصتهم من الثمرة، وهي بمنزلة الربح في الشركات.