تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال البيهقي (١): المرسل أصح.

وقال الحاكم: الموصول صحيح، والمرسل مفسِّرٌ لاسم المبهم الّذي في الموصول.

هذا معنى كلامه، وفيه نظر.

٢٨٢٩ - [٦٧١٠]- حديث: "مَنْ جُعل قَاضِيًا بَيْن النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ".

أصحاب (٢) "السنن" (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من حديث أبي هريرة، وله طرق.

وأعله ابن الجوزي (٦) فقال: هذا حديث لا يصح.

وليس كما قال، وكفاه قوَّةً تخريج النّسائي له. وذكر الدارقطني (٧) الخلاف فيه على سعيد المقبري، قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

(١) السنن الكبرى (١٠/ ٩٤).

(٢) [ق/٦٩٨].

(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٥٧١) وسنن الترمذي (رقم ١٣٢٥)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم ٥٩٢٣ - ٥٩٢٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٣٠٨).

(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٩١).

(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٩٦).

(٦) العلل المتناهية، لابن الجوزي (٢/ ٧٥٦ - ٧٥٧).

(٧) علل الدارقطني (١٠/ ٣٩٧ - ٤٠٢).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣١٦٧