تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيهقي في "الخلافيات" (١).

[٥٢١٧]- وروى الحاكم (٢) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.

ورواه عنه بلفظ آخر (٣) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.

وهذا علقه البخاري (٤)، وقد أوضحته في "تغليق التعليق" (٥)، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] (٦) أخرى.

ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (٧): لا يصح عن النبي - ﷺ - "لَا طَلَاقَ قَبْل نِكَاح" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي - ﷺ -، مرسلًا.

[٥٢١٨]- وقال أبو داود الطيالسي (٨): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.

(١) انظر مختصر الخلافيات (٤/ ١٩٨) أشار إليها ولم يسقها.

(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٥).

(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤١٩).

(٤) كتاب الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح.

(٥) تغليق التعليق (٤/ ٤٣٩ - ٤٥١).

(٦) في الأصل: (طرق) والمثبت من "م" و"هـ".

(٧) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣٦/ رقم ١٣١٢).

(٨) مسند الطيالسي (رقم ١٧٦٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٤٥١