أبو داود (١) والترمذي (٢) والدارقطني (٣) باللفظ الأول.
ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته (٤) بلفظ: "لَيْسَ عَلَى من نَام سَاجِدًا وُضُوءً حَتى يضْطَجعَ".
ورواه البيهقي (٥) بلفظ: "لا يجب الوضوء على من نام جالسًا، أو قائمًا، أو سَاجِدًا، حَتى يَضَعَ جَنبهُ". الحديث.
قال الرّافعي- تبعًا لإمام الحرمين-: أتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية.
قلت: مخرج الحديثين واحد، ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني، وعليه اختلف في ألفاظه. وضعف الحديثه من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في "العلل المفرد" (٦)، وأبو داود في "السنن" (٧) والترمذي، وإبراهيم الحربي في "علله" (٨)، وغيرهم.
وقال البيهقي في "الخلافيات" (٩): تفرد به أبو خالد الدالاني، وأَنكره عليه جميع أئمة الحديث.
(١) سنن أبي داود (رقم ٢٠٢). وقال: هو حديث منكر.
(٢) سنن الترمذي (رقم ٧٧).
(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٤) انظر: زيادت عبد الله على مسند أبيه (رقم ٢٢٥).
(٥) السنن الكبرى (١/ ١٢١).
(٦) انظر: العلل الكبير (١/ ١٤٨).
(٧) وقال: حديث منكر.
(٨) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/ ٤٣٠).
(٩) انظر: الخلافيات (٢/ ١٣٧).