تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو أن الصحابة اتفقوا على شيء، وأجمعوا عليه نطقا، فهل يشترط انقراض العصر على ذلك أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى

والثاني: لا.

فلو أن واحدا منهم رجع عن ذلك، هل يعد خلافه خلافا أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يكون خلافا، لأن قولهم صار حجة على غيرهم، فلو أن أهل العصر الثاني خالفوهم، لا يقبل قولهم، كذلك إذا رجع واحد منهم لا يعد خلافه خلافا.

والثاني: انه يعد خلافا، وهذا بناء على ما ذكرنا، إن قلنا: إنه يشترط انقراض العصر في ذلك، فيعد ذلك خلافا، وإلا فلا.

يدل عليه ما روي أن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه كان ب (الكوفة) يخطب فقال في خطبته: اجتمع رأي ورأي أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه ألا تباع أمهات الأولاد، وأنا أرى الآن أن يبعن، فقام عبيدة السلماني،

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)ج ١ · ص ١٧٨