قالوا: وهذا يدل على أن صلاته فذًا لا تبطل الصلاة من أصلها، وإنما يمنع الاعتداد بها، ويبني على تحريمته.

قيل له: قد صرح بالبطلان في رواية الأثرم (١)، وصالح (٢)، وعبد الله (٣)، وأبي الحارث (٤)، وما نقله مهنا فهو محمول على أحد وجهين:

أحدهما: ما أومأ إليه أبو بكر: وأن الصلاة في هذه الحال انعقدت في الصف، وإنما صار [فذًا] (٥) في أثنائها، ولا يمتنع أن ينافي الابتداء، ولا ينافي الاستدامة؛ كالعدة، والردة، والإحرام في عقد النكاح، والرجعة.

والوجه الثاني: أنه في هذا الحال صار فذًا بغير اختياره، وهو أنه