والرواية الأولة: أصح، وهي اختيار الخرقي، وأبي بكر عبد العزيز (١)، فقال الخرقي (٢): ومن صلى خلف من يعلن ببدعة، أو بسكر (٣)، أعاد، وقال أبو بكر: وإذا منع العلم أفعاله، بطلت الصلاة خلفه.

والدلالة على أنه لا تصح إمامته: قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ١٨]، فنفى المساواة بينهما، وهذا عام في الإمامة، وغيرها، إلا ما خصه الدليل.

فإن قيل: المراد بهذا: الكافر.

قيل له: هو عام في الكافر، والمسلم الفاسق، إلا ما خصه الدليل.

وأيضًا: روى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده عن مرثد بن عبد الله الغنوي - رضي الله عنه -، - وكان بدريًا - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن سرَّكم (٤) أن تقبل صلاتُكم، فليؤمَّكم خيارُكم؛ فإنهم وفدُكم فيما بينكم (٥) وبين