فإن قيل: كيف يجوز أن يظن بمعاذ: أنه كان يترك فضيلة أداء الفرض خلف النبي - ﷺ -، ويؤدي خلفه النفلَ، ومع قومه [الفرضَ] (١).

قيل له: يجوز أن يكون النبي - ﷺ - أمره أن يؤم قومه، ويصلي بهم الفرض، فكان امتثاله لأمره أفضل من أداء فرضه معه، وعلى أنه لو ثبت أن معاذًا كان يصلي مع النبي - ﷺ - الفرض، ثم يصلي بقومه بعد ذلك، لم يكن في الخبر دلالة على موضع الخلاف؛ لأنه ليس فيه أن النبي - ﷺ - علم بذلك، فأقره عليه، وفعلُ الصحابي لا يثبت به حجة، إلا أن يعلم به النبي - ﷺ -، فيقره عليه، ألا ترى أن عمر - رضي الله عنه - قال لرفاعة بن رافع حين أخبره أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله - ﷺ -، ولا يغتسلون إلا بعد الإنزال: أفأخبرتم النبي - ﷺ - بذلك، فرضيَه (٢)؟ فأخبر أن فعلهم ليس بحجة إلا بعد إقرار النبي - ﷺ -.

ورُوي عن سعد بن وقاص - رضي الله عنه -: أنه قال: كان منا من يرمي بست، ومنا من يرمي بسبع (٣). ولم يكن ذلك حجة؛ لأنه لم يقره النبي - ﷺ -