وجوب رد المثل على من اقترض شيئًا

قال: [ومن اقترض شيئًا فعليه رد مثله، فيجب رد المثل في المكيل والموزون؛ لأنه يجب مثله في الإتلاف ففي القرض أولى].

والمعنى: إذا اقترض رجل من آخر إردبًا من الأرز مثلًا لزمه رد المثل، وإن أتلف لرجل شيئًا معينًا فعليه أن يلتزم بمثله.

قال: [فإن أعوزه المثل -أي: أعجزه- فعليه قيمته حين أعوزه؛ لأنها حينئذ ثبتت في الذمة، وفي الجواهر ونحوها ترد القيمة؛ لأنها من ذوات القيمة؛ وفي ما سوى ذلك وجهان: أحدهما: ترد القيمة؛ لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب قيمته في غير كالإتلاف.

والثاني: يرد المثل]؛ لحديث أبي رافع السابق، وفيه: (أن النبي ﷺ اقترض ناقة بكرًا من رجل، فلما جاءت إبل الصدقة أمر أن يقضي الرجل بكره)، بخلاف الإتلاف فإنه عدوان.