وبذا يصفو لنا القول بأن الأصل في الطلاق الحظر فهو " تشريع استثنائى لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة " (1) مع ملاحظة أن الرجل إن طلق بغير حاجة أثم " ديانة " أما في القضاء فطلاقه واقع، متى استوفي شروطه في الإيقاع (2).

ثانياً: حكم الطلاق بالنسبة إلى الحالات الفردية:

إذا كان الأصل العام في الطلاق هو الحظر، فإنه بالنظر إلى بعض الحالات الفردية قد يبدو الحكم غير ذلك.

1 - فقد يجب الطلاق: وذلك متى كان الزوج عاجزا عجزا مطلقا عن أن يمسك زوجته بالمعروف مما يعرضها إذا استمرت الزوجية بينهما للعنت، فيجب عندئذ التفريق بإحسان (3).