وقليلا ما يرد النص على المشروعية بنفى الجناح، كما في قوله " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن " (1) أو بالنهي عن منع النساء من حقهن في الزواج بمن يرغبن، كما في قوله " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "(2).

وشتان بين الإباحة برفع الإثم، والإباحة بلفظ الأمر، الذي وإن لم ترد به حقيقته - من طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام - فإنه يشعر بالندب والاستحباب.

وحاصل ذلك:

أن آيات القرآن الكريم تشهد لمشروعية الطلاق مشروعية يبدو جانب الإباحة المطلقة فيها غير موجود، فهو تشريع وسيلة دعت إليها ضرورة دفع مفسدة أكبر، أو كما يقول الإمام ابن عابدين " هو مشروع من جهة ومحظور من الجهة الأخرى " (3).

2 - مشروعية الطلاق من السنة:

وردت أدلة كثيرة من السنة المشرفة على مشروعية الطلاق، ومن ذلك:-