3- وروى عن على كرم الله وجهه أنه قال في البائنة - أي أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق طلقة بائنة، أو أنت بائنة - قال: هى ثلاث، وروى مثل ذلك عن زيد بن ثابت، والحسن، والزهرى، وابن أبى ليلى والأوزاعى وغيرهم، وقال إبراهيم النخعى في البائنة: هى واحدة بائنة (1).
فأخذ بعض العلماء بذلك فقالوا: تقع الكناية طلاقاً وعددا كما نواها المطلق (2) كما هو مذهب الشافعى.
والمشهور من مذهب مالك أنه يقع بالكنايات الظاهرة ثلاثا - أي تبين بها المرأة ببينونة كبرى - لأن الظاهر من هذه الألفاظ هو البينونة (3).
وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة، لأن المقصود بهذا الطلاق قطع العصمة، وذلك يحصل بالبينونة، ولا تقع ثلاثا لأن الثلاث معنى زائد على البينونة عنده(4).
(1) انظر: المغني 7/128- 129، المحلى 11/499.
(2) الحاوى الكبير 13/16، 17، 22، 23 وحاصل قوله أن الكناية إذا وقع بها الطلاق كان رجعيا إلا أن ينوى الثلاث " وهذا معناه أن النية قد تغير من وصف الطلاق، إذ لا معنى للثلاث إلا البينونة الكبرى.
(3) راجع: القوانين الفقهية لابن جزى ص 152.
(4) انظر: البدائع 3/108- 112.