تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولست أرى الطلاق عقوبة، وإنما هو رخصة شرعية ورفق بالمحتاج(1)، كما أن آثاره كثيرا ما تلحق الزوجة والولد أكثر مما تلحق المطلق، وفي حديث المجادلة " إن لى أولاداً إن ضممتهم إلى جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا " (2)

ومن جانب ثان فإنه مع ادعاء الهزل يقع الشك في الطلاق، والشك في الطلاق لا يلزم حكمه " نص عليه أحمد والشافعى وأصحاب الرأي، وابن حزم وغيره، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك " (3)، وعلى القول بعدم الإيقاع " فإنا احتطنا وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين، وإن أخطأنا فخطؤنا في جهة واحدة، وإن أصبنا فصوابنا في جهتين: جهة الزوج الأول، وجهة الثاني ( الأجنبى ) " (4)

(1) انظر مثلا: بداية المجتهد 3/732، الهداية بشرح البناية 5/9، البخاري وفتح الباري 9/474

(2) انظر الرازى 10/477

(3) المغني 10/320 وانظر صحيح البخاري وفتح الباري 9/471 الحاوى الكبير 13/147، 149، الهداية بشرح البناية 5/62 وما بعدها، البحر الزخار 3/170، وانظر بحثا جيدا في " الشك في الطلاق " ضمن مؤلف الأستاذ كمال أحمد عون. الطلاق في الإسلام ص 91-99

(4) من عبارة ابن حزم نقلا عن الأستاذ كمال عون ص 98

الطلاق الانفرادي و تدابير الحد منه · الصفحة ٢٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الطلاق الانفرادي و تدابير الحد منهص ٢٢٧