.

ويرى الحنفية: أن طلاقهما واقع بحسب الظاهر، لأن الخطأ والسهو أمر باطنى لا يطلع عليه إلا من جهة صاحبه، وقد يتخذ ادعاؤه وسيلة إلى إحلال ما حرم الله والى إضاعة الحقوق. (1)

والراجح: باعتبار الدليل هو مذهب الجمهور، وهو ما ارتضاه بعض علمائنا المعاصرين، "لأن الطلاق شرع للحاجة، فلابد من قصد صحيح إليه ولعلة باعثة عليه " (2) وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية الإماراتى.