(1) فالمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 تنص على أنه " لا يقع طلاق السكران " وهو نص المادة 35 من القانون العراقى، وتنص المادة 134 فقرة "ب" من القانون السودانى على أنه: " لا يقع طلاق فاقد التمييز بسبب السكر المطبق " وتنص المادة 88 فقرة "أ" من القانون الأردنى على انه " لا يقع طلاق السكران " وتنص المادة 108 من القانون الإماراتى على أنه " يشترط لوقوع الطلاق من الزوج أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا إلى اللفظ الذي يقع به الطلاق، واعيا لما يقول.

(2) انظر مثلا: قضاء محكمة النقض المصرية في 8/12/81، طعن رقم 31 س 50، وانظر المستشار أشرف مصطفى كمال، قوانين الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها ص 64.

(3) انظر: زاد المعاد لابن القيم - نشر دار الغد العربى - 4/51 كشاف القناع 5/2626 وما بعدها، ابن رجب الحنبلى، جامع العلوم والحكم ط دار الريان الأولى ص 179 - 181، نيل الأوطار 6/235، حاشية ابن عابدين 3/268 وما بعدها.