والحجة لهم: عموم حديث " الطلاق لمن أخذ بالساق " ودلالة الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله " حيث يبقى ما عداه على الجواز (1).
وقالوا: ولأن المميز يعقل، والطلاق من عاقل متى صادف محل الطلاق - الزوجة- وقع كطلاق البالغ.
والحقيقة أن حديث " كل طلاق جائز " ضعيف، والصواب فيه الوقف على على كرم الله وجهه (2) وبفرض صحته فإنه معارض بحديث " رفع القلم " وهو أصح لا شك في ذلك.
(1) انظر المغني 10/116 والحديث أخرجه الترمذى في الطلاق رقم 1191 وقال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان. وهو ضعيف واهن الحديث، وقال ابن حجر في الفتح 9/474 " ضعيف جدا " والصواب وقفه على على كرم الله وجهه.
(2) انظر صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره " وفتح الباري 9/474، وتخريج أحاديث المغني والشرح الكبير 10/110 حاشية 37.