تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستحسن فريق ثالث توسط ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في خصوص الطلاق المعلق (1).

بينما مال بعض علمائنا إلى الدعوة إلى الأخذ بمذهب أهل الظاهر والشيعة القاضي بأن الطلاق غير المنجز لا يقع به شيء أصلا، وأن اليمين بالطلاق لغو. (2)

(1) انظر مثلا: الإمام الشيخ عبد الرحمن تاج. الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية ص 312-316، الإمام أبو زهرة ص 301، 302، أستاذنا الدكتور عبد الحميد مهيوب ص 210، د. حامد حامد شمروخ ص 220، د. الصابونى ص 135 وما بعدها.

(2) من أنصار هذا الرأي العلامة الأستاذ أحمد محمد شاكر. نظام الطلاق ص 114 وما بعدها د. على حسب الله. الفرقة بين الزوجين ص 49 - 53، د. محمد البلتاجى. دراسات ص 213-215، الشيخ شلتوت. الفتاوى ص 300

الطلاق الانفرادي و تدابير الحد منه · الصفحة ١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الطلاق الانفرادي و تدابير الحد منهص ١٧٥