.

وحكى القرطبي عن أبى عمر ابن عبد البر قوله " أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للتى تزوجها حين قالت أعوذ بالله منك - " قد عذت بمعاذ، الحقى بأهلك " فكان ذلك طلاقاً.

وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزالها: الحقى بأهلك، فلم يكن ذلك طلاقاً، فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية، وأنه لا يقضى فيها إلا بما ينوى اللافظ بها، وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره " (1)

والأقرب:

إلى الأصل في الطلاق وتضييق دائرته هو الثاني وعليه يجرى العمل في التشريعات العربية المعاصرة، حيث تنص على أن " كنايات الطلاق، وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ". (2)

خلاصة القول:

أن صريح الطلاق يقع دون اعتداد بالنية ما لم تقم قرينة على أن المتلفظ لم يقصد باللفظة حل رابطة الزوجية (3) على نحو ما سنرى في شرط أهلية الطلاق.